Slide Ads

أهلاوية.كوم صوت جماهير النادي الأهلي

Friday, July 9, 2010

حزب الوفد يجمد عضويته في ائتلاف أحزاب المعارضة

 لاتهام الغزالي حرب له بالانتهازية

أعلن حزب الوفد تجميد عضويته في ائتلاف المعارضة الذي يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية؛ لحين طرح الأمر على الهيئة العليا وعلى مؤسسات الحزب المعنية بالأمر.
وأصدر حزب الوفد بيانا يوم الجمعة برر فيه قرار التجميد بالاعتراض على تصريحات الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة والتي اتهم فيها الوفد بالانتهازية السياسية، علاوة على تصريحات أخرى اعتبرها الوفد مسيئة له ولباقي أحزاب الائتلاف.
ومن جانبه أكد النائب محمد مصطفي شردي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن الحزب يحترم جميع الآراء السياسية للأحزاب والحركات السياسية، وقال شردي "لكننا لا نسمح أبدا بأن يفرض علينا أي شخص رأيه أو أن يهاجم أسلوب حزب الوفد ومؤسساته في العمل السياسي وخطه التحرك التي تأتي انطلاقا من خبرة سنوات طويلة".
وأضاف شردي أن الدكتور حرب نسى أن الوفد كان من أوائل الأحزاب التي استخدمت سلاح المقاطعة السياسية وقرر مقاطعة انتخابات الشعب عام 1990، والتزم الحزب بقرار هيئته العليا وقام بفصل 17 نائبا وفديا دخلوا الانتخابات ونجحوا فيها كمستقلين ثم قام بفصل عضوين من هيئته العليا بسبب قبولهما للتعيين، ولو كان الوفد من أنصار الانتهازية السياسية لما قام بفصل 19 نائبا من عضويته.
وتابع شردي: "ولكن سلاح المقاطعة اثبت فشلة في الشارع السياسي المصري وبعد أن كان للوفد 34 نائبا في انتخابات 1987 عاد إلى الانتخابات عام 1995 ولم ينجح فيها سوى 5 نواب فقط، ورغم مشاركة الوفد والإخوان والعمل والأحرار في مقاطعة انتخابات 1990 إلا أن ذلك لم يؤدى إلى تعريه النظام أو فضحه، وأجريت الانتخابات و لم يتم إثبات التزوير بها لعدم وجود قوى سياسية واضحة على الساحة في مواجهة الحزب الوطني في تلك الفترة".
وواصل :"في تلك الفترة كان الدكتور حرب احد قيادات الحزب الوطني، وأصبح بعدها احد أعضاء أمانة السياسات وتم تعيينه في مجلس الشورى، وكان يعلم تماما بل ويقبل بكل ما يقوم به الحزب الوطني لضمان أغلبيته في أي انتخابات، واثبت سلاح المقاطعة فشله تماما لان الهدف الأساسي من أي عمل سياسي هو الاختلاط بالشارع ومواجهة أي تحدي من أي جهة حتى لا نسمح بانفراد الحزب الوطني بالسلطة فتفقد أحزاب المعارضة قدرتها علي التواجد الواضح على الساحة السياسية كبديل يستطيع ان يتولى مسئولية الحكم".
وأشار شردي إلى أن حزب الوفد لا يتخذ أي قرار إلا من خلال مؤسساته وبقناعة هذه المؤسسات .. ولم يحاول الوفد أن يفرض رأيه في أي وقت علي أي حزب معارض أو أي تجمع أكاديمي أو تكتل سياسي، مؤكد أن الوفد لن يسمح بأن يتم اختزال العمل السياسي في مصر داخل غرف مغلقة يتم فيها تبادل أراء بينما ينتظر الشعب المصري تحركا قويا لمواجهة الحزب الحاكم و أغلبيته المصطنعة.
واختتم شردي تصريحاته قائلا: إن قرار الهيئة العليا لحزب الوفد كان الاستعداد لخوض الانتخابات و اختيار المرشحين. ولم يكن القرار نهائيا بخوض الانتخابات ولكن العمل السياسي يحتم الاستعداد للانتخابات وهى عملية تحتاج إلى عدة أشهر من العمل المتواصل، أما قرار المقاطعة فيمكن أن يتم اتخاذه في بضعة ساعات، وطبقا لتقاليد وقواعد العمل داخل حزب الوفد فان القرار النهائي حول خوض الانتخابات سيتم اتخاذه بمعرفة اللجان العامة في المحافظات وبناء على أراء أعضاء حزب الوفد ثم يتم رفع هذه الآراء إلى الهيئة العليا للحزب لإبداء الرأي النهائي.
 


Wednesday, June 23, 2010

الصيادلة سعداء بعد رفض دعوى فرض الحراسة


الصيادلة يشيدون بنزاهة القضاء بعد رفض دعوى فرض الحراسة
 نظمت نقابة الصيادلة جمعية عمومية طارئة حضرها حشد كبير من جميع صيادلة مصر ابتهاجاً بصدور حكم محكمة الأمور المستعجلة الاثنين القاضي بعدم اختصاصها لنظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
وردد الصيادلة هتافات أشادوا فيها بنزاهة القضاء المصري العادل مثل " عاشت نقابة صيادلة مصر.. إن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله".
وقال الدكتور سيف الله إمام الأمين المساعد لنقابة الصيادلة، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، " حصلنا على حكم سابق بإجراء الانتخابات في شهر مارس 2009 ، ونسعى لإجراء الانتخابات وإن كان عملياً يقال إن هناك انتخابات مجلس الشعب وأجازة القضاة ونأمل في إجراء الانتخابات في 2011 ".
الصيادلة يعقدون جمعية عمومية في مقر نقابتهمشاهد الفيديو
نقابة الصيادلة
من جانبه، قال الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام في مداخلة مع نفس البرنامج " أولى من فرض الحراسة إجراء الانتخابات وهذا إجراء ديمقراطي ثم يأتي من يأتي لإدارة شئون النقابة".
وقال الدكتور محمد عبد الجواد القائم بأعمال نقيب الصيادلة " أهنيء البلد لعدم سماحها بفرض الحراسة على نقابة تؤدي دورها المهني على أكمل ما يكون"، مشيرا أن فرض الحراسة كان سيمثل وصمة عار على جبين البلد.
يذكر أن عدد من الصيادلة قد تقدموا بدعوى لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة نظراً لضعف الأداء النقابي منذ 18 عاماً ون إجراء انتخابات منذ ذلك الحين، الأمر الذي لاقى معارضة شديدة من جانب جمع الصيادلة، لتصدر محكمة الأمور المستعجلة حكمها بعدم اختصاصها لنظر الدعوى دو توجيهها لأي دائرة أخرى.
ووقف حوالي 200 صيدلي أمام محكمة عابدين بعد صدور الحكم، بعدم اختصاص المحكمة نوعياً في نظر الدعوى، وظلوا يرددون يحيا القضاء الشريف.


اخبار اليوم