أكد القيادي اليساري عبد الغفار شكر أن الأوضاع الحالية في مصر يمكن أن تستقيم خلال 20 عاما فقط إضافة إلى وجود تنافسا حقيقا ونظاما عادلا للحكم، لوجود نسبة كبيرة من الشباب في المجتمع الذين يزداد الوعي السياسي لهم بمشاركاتهم عبر الانترنت وإطلاعهم على العالم الخارجي ويسمح لهم بالحركة في إطار ضوابط محددة وواضحة يمكن أن تشهد البلاد تنافسا حقيقا ونظاما عادلا للحكم .
وحدد شكر خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج"مانشيت" المذاع الخميس على قناة "اون تي في"، أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل مصر خلال الفترة المقبلة أولها أن يقتنع الحزب الوطني- جناح السلطة القوي في البلد - بضرورة قبول التغيير والسماح بتداول السلطة بشكل ديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف القيادي اليساري "ثاني هذه السيناريوهات أن تنهض الأحزاب المعارضة بدورها السياسي المطلوب لقيادة المجتمع نحو التغيير من خلال توحدها على موقف واحد، وثالثها أن تتحرك الحركات الاحتجاجية والقوي السياسية غير الشرعية بجدية لتغير من خريطة الحياة السياسية.
وأشار إلى أن آخر هذه الاحتمالات هو قيام الجياع والمحرومين بفوضى وثورة شعبية لا يعلم أحد نتائجها إذا لم تتحقق أحد السيناريوهات السابقة.
وأشار شكر إلى أن مصر في أمس الحاجة إلى دستور جديد يفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويحد من سيطرة وهيمنة التنفيذية ويحقق قضاء مستقل وسلطة محلية غير تابعة للدولة.
ولفت إلى أن مصر تملك كل الأسس النظرية لدولة مدنية ديمقراطية؛ لكن ينقصها التنفيذ؛ فهي في حاجة إلى إخفاء نظام المركزية في الحكم ونقل السلطة بشكل ديمقراطي وظهورا أقوى للقوى السياسية المعارضة.
وقال شكر إن مصر على وشك مرحلة مختلفة في تاريخها السياسي لأنها بخبراتها المحصلة والمكتسبة مؤهله لذلك وعلى الحزب الحاكم ضرورة فتح الباب لهذه المرحلة بتغييرات موسعة داخله على مستوى القيادات المتصارعة بين الجيل الجديد والقديم وخارجه على مستوى النظام السياسي العام.
واعتبر شكر النظام الحالي والأحزاب السياسية في مأزق مشترك مع اختلاف الأسباب وطرق العلاج، فالوطني شهد صراعات داخلية وظهرت حملة تغييرات واسعة وتواجد الشباب المعروف عنهم البعد عن البيروقراطية مع الأخذ في الاعتبار أن غالبيتهم رجال أعمال.
وأضاف أن ذلك أدى أن يكون الوطني ذا طابع مؤسسي يجب أن يتواجد في بقية الأحزاب، مشيرا إلى أن غياب التعددية الحزبية وسيطرة حزب واحد على السلطة واحتكاره لها وتحويل باقي الأحزاب إلى ديكورات لا قوة لها تُفقد المواطنين الثقة في الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على السواء، لأنه بمرور الوقت ينصرف الناس عن الأحزاب لعدم شعورهم بتأثيرها وعدم استيعابهم من جانب قنوات الأحزاب التنظيمية، كما أنه لا يوجد تداول سلمي للسلطة وديمقراطية في نقل المناصب داخل الأحزاب.
وأوضح أن الأحزاب السياسية لا تقوم بدورها المنوط بها خاصة الخمسة الأساسية منها فهي لا تتواجد في الشارع وتعانى من غياب الرؤية السياسية المحددة كقوة سياسية عليها أن تتحمل مسئولية إخراج البلد من مأزقها.
وفيما يخص الإخوان المسلمين أكد شكر أنهم الرقم الصعب في المعادلة السياسية في البلاد، وقوة لا يمكن تجاهلها في مرحلة التغيير، مع اشتراط أن يفصلوا بين العمل الدعوى والسياسي فلا مانع من إنشاء حزب سياسي على فكر ديني على أن يكون جزءا من الدولة المدنية وتنشأ جمعية أهلية للدعوة الإسلامية.
وفيما يخص الإخوان المسلمين أكد شكر أنهم الرقم الصعب في المعادلة السياسية في البلاد، وقوة لا يمكن تجاهلها في مرحلة التغيير، مع اشتراط أن يفصلوا بين العمل الدعوى والسياسي فلا مانع من إنشاء حزب سياسي على فكر ديني على أن يكون جزءا من الدولة المدنية وتنشأ جمعية أهلية للدعوة الإسلامية.
ونوه أن داخل الجماعة نفسها توجد خلافات على الفكرة الدينية والدليل على ذلك اضطراهم في وقت ما إلى الإعلان عن تقديم برنامج حزب سياسي، منتقداً في نفس الوقت إصرار الحزب الوطني المستمر على تحويل الإخوان إلى ما يشبه الفزاعة التي تناهض القوة المدنية لإرهاب الأحزاب والقوي السياسية التي تطالب بالدولة المدنية.
وأكد شكر أن من يريد الديمقراطية عليه أن يعرف أن لها تضحيات لابد من تقديمها وعلى المجتمع أن يجري تغييرات تسمح باستيعاب كافة القوي السياسية ويضع آليات في الدستور تحمي الديمقراطية، مشيرا إلى حاجة مصر لحياة حزبية غير مقيدة وإلغاء القيود على إنشاء الأحزاب التي لو نسقت عملها للضغط الإصلاح السياسي سوف يتغير الأمر تماما .
ووصف شكر الدكتور محمد البرادعي بأنه احتمال قائم ومشروع لم يفشل تماما و لم تكتب خاتمته حتى الآن ولا يزال قابل للفكرة؛ فالرجل لديه رغبة في التغيير واشترط عدة مطالب لخوض الانتخابات الرئاسية، وعليه أن يقدم برنامجه الواضح قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
No comments:
Post a Comment